</A>
ابراهيم عيسى

القاهرة- بدأت لجنة متابعة الأزمة التي شكلتها نقابة الصحفيين عقب صدور حكم بحبس رؤساء تحرير أربع صحف مستقلة بتهمة إهانة الرئيس حسني مبارك ورموز الحكم، إجراء اتصالات مع قيادات الحزب الوطني الديموقراطي وعدد من كبار المسؤولين المعنيين بملف الصحافة، من أجل إنهاء الأزمة ومحاصرة تداعياتها.
وقالت صحيفة الحياة فى عددها الصادر الجمعة ان اجتماع اللجنة الذى عقد مساء الاربعاء شهد مشادات بين صحفيين محسوبين على تيارات مختلفة انسحب بعضهم على إثرها، ما قلل التوقعات بقدرة اللجنة على إنهاء الأزمة بعيداً من ساحات القضاء الذي ينظر خلال أسابيع في الحكم الصادر بحبس رؤساء تحرير صحف الدستور ابراهيم عيسى و صوت الأمة وائل الإبراشي و الفجر عادل حمودة و الكرامة عبدالحليم قنديل لمدة سنة وتغريمهم 20 ألف جنيه، بتهمة إهانة الرئيس ورموز الحزب الحاكم.
وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين جمال فهمي الذي انسحب من اجتماع اللجنة إثر مشادة كلامية مع الكاتب مكرم محمد أحمد، أن النقابة لن تسمح بتحويل ميثاق الشرف الصحفي إلى أداة في يد الحكم لقمع الصحفيين.
وأشار فهمي إلى أن لجنة متابعة الازمة مكلفة التفاوض مع الجهات المعنية لمدة 15 يوماً تعرض في نهايتها النتائج التي توصلت إليها على النقابة التي ستقرر. وقلل من صلاحيات اللجنة، مشيراً إلى أنها لا يمكنها التفاوض إلا في حدود التكليف الممنوح لها، وهو عرض مطالب الصحفيين على الجهات المعنية، ولا يمكنها الاعتذار. ولكن إذا كان الحزب الحاكم يريد حفظ ماء الوجه في هذه الأزمة، فستتفاوض معه اللجنة على وسيلة لحفظ ماء وجهه.
وأشارت مصادر حضرت الاجتماع إلى أنه كاد أن يفشل إثر مشادة كلامية بين عضو المجلس أحمد موسى ووكيل النقابة المحسوب على الإخوان المسلمين صلاح عبد المقصود، بسبب طلب الأخير تدخل النقابة للإفراج عن الصحافي أحمد عز الدين الذي يحاكم عسكرياً بتهمة الانتماء إلى الجماعة، ما رفضه موسى. ولفتت إلى أن ثلثي أعضاء مجلس النقابة لم يحضر.

اقرا ايضا :-
منظمة حقوقية تونسية تطالب بوقف الهجمة على حرية الصحافة بمصر..
</A>
صورة أرشيفية لابراهيم عيسى أحد رؤساء التحرير الذين صدر بحقهم أحكاما قضائية بالسجن في مؤتمر صحفي بالقاهرة. تصوير: ناصر نوري - رويترز.


تونس (رويترز) - طالبت منظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حرية التعبير في تونس يوم الاربعاء السلطات المصرية بوقف ما اسمته "الهجمة" على حرية الصحافة بعد اصدارها احكاما بالسجن بحق أربعة من رؤساء تحرير الصحف.
وقال مرصد حرية الصحافة والنشر والابداع بتونس في بيان نشر على موقعه على الانترنت انه يعتبر "هؤلاء الصحافيين الاربعة ضحية حملة سياسية مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة في مصر خاصة وانهم من ابرز المنتقدين لعميلة توريث الحكم."
وكانت محكمة جنح العجوزة في مصر قد اصدرت يوم الخميس الماضي أحكاما بالحبس سنة مع الشغل وبالغرامة 20 الف جنيه على الصحفيين ابراهيم عيسى وعادل حمودة ووائل الابراشي وعبد الحليم قنديل بإهانة رموز الحزب الوطني الحاكم وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية حسني مبارك ونجله جمال.
وطالب المرصد في بيان موقع من قبل نائبة الرئيس نزيهة رجيبة بإلغاء الاحكام الصادرة على الصحافيين الاربعة ووقف حملات التحريض ضدهم.
كما طالب بالكف عن "توظيف القضاء لضرب حرية التعبير".
واعتبر المرصد أن هؤلاء الصحافيين لم يتعدوا ممارسة حقهم وواجبهم في اطلاع الناس على قضايا تهم الشأن العام.
وتواجه السلطات المصرية انتقادات واسعة من منظمات حقوق الانسان في الداخل والخارج بعد صدور الحكم بحبس الاربعة.

الف شكر على الاخبار تسلم ايديك يا مبدع